ضريبة الشركات في الإمارات: ما يجب أن يعرفه كل مستثمر ومهني

في 1 يونيو 2025، أدخلت وزارة المالية الإماراتية تحديثاً كبيراً على نظام ضريبة الشركات، بتوسيع نطاق ضريبة الشركات البالغة 9% ليشمل مزيداً من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المؤسسات الفردية.

وتأتي هذه الخطوة، عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في إطار استراتيجية الإمارات لتنويع الإيرادات غير النفطية والمواءمة مع المعايير الضريبية الدولية.

من يجب عليه التسجيل؟

تنطبق القواعد الجديدة على شريحة أوسع من الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية في الإمارات، بما في ذلك:

• العاملون المستقلون وأصحاب المؤسسات الفردية
  يجب على أي مقيم في الإمارات يحقق دخلاً يتجاوز 1 مليون درهم سنوياً من أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية التسجيل لضريبة الشركات حتى لو لم يكن مؤسساً رسمياً كشركة.

• ملاك العقارات
  يظل دخل الإيجار بصفة شخصية معفياً، شريطة ألا يكون مرتبطاً بنشاط تجاري مرخص.

• المستثمرون
  توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية وأنشطة تداول الأسهم الشخصية لا تخضع لضريبة الشركات.

• غير المقيمين
  يخضعون للضريبة فقط إذا كان لديهم منشأة دائمة أو حققوا دخلاً من مصادر إماراتية يتجاوز حد 1 مليون درهم.

ماذا يعني ذلك للمهنيين والشركات الصغيرة

يمثل هذا التحديث نقطة تحول لقطاع العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سريع النمو في الإمارات. وأصبح كثير من المهنيين، لا سيما في مجالات التسويق وتقنية المعلومات والاستشارات والتعليم والصناعات الإبداعية، مطالبين الآن بما يلي:

• التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) إذا تجاوزت الإيرادات 1 مليون درهم.

• تقديم إقرارات ضريبة الشركات السنوية.

• الاحتفاظ بسجلات مالية سليمة وإجراء عمليات التدقيق، حتى بصفتهم أفراداً.

وبالنسبة لكثيرين، هذه هي المرة الأولى التي يُدرجون فيها رسمياً ضمن متطلبات الامتثال على مستوى الشركات في الإمارات.

لماذا يهم ذلك اقتصاد الإمارات

• يعزز الاستدامة المالية من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

• يحافظ على تنافسية الإمارات عالمياً بواحد من أدنى معدلات ضريبة الشركات عند 9%.

• يعزز الشفافية والمواءمة مع مبادئ الحد الأدنى العالمي للضريبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

• يشير إلى نضج اقتصاد الإمارات، حيث يشكل العاملون المستقلون ورواد الأعمال جزءاً أساسياً من النمو طويل الأجل.

أبرز النقاط للمستثمرين ورواد الأعمال

• حد الإيرادات البالغ 1 مليون درهم يحمي المشاريع متناهية الصغر والعاملين المستقلين في مراحلهم المبكرة.

• قد يساعد التخطيط الضريبي الاستراتيجي، مثل الاستفادة من هياكل المناطق الحرة، في تحسين الوضع الضريبي.

• لا يُطلب ممن هم دون هذا الحد التسجيل، لكن مسؤولية تقييم الامتثال تقع على عاتق المكلف.

ماستربيس بروبرتي وساطة عقارية وليست مستشاراً ضريبياً؛ يمكن لوكلائنا شرح تكاليف شراء منزل في أبوظبي وتملكه، ونطلب من عملائنا توجيه أسئلة ضريبة الشركات إلى وكيل ضريبي مسجل.