قرارات جديدة لملاك العقارات في أبوظبي

المصدر: مركز أبوظبي العقاري، إعلان 30 مارس 2026

أصدرت دائرة البلديات والنقل أربعة قرارات إدارية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025. ويحمل الإعلان المنشور على موقع مركز أبوظبي العقاري تاريخ 30 مارس 2026، بينما تحمل صفحة الخبر نفسها تاريخ 13 أبريل 2026.

يخص قراران منها ملاك الوحدات في المباني والمجتمعات المملوكة ملكية مشتركة، ويتعلق القراران الآخران بالشراء على الخارطة.

لملاك الوحدات في المباني والمجتمعات المشتركة

القرار رقم (25) لسنة 2025: الملكية المشتركة

يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإدارة العقارات المملوكة ملكية مشتركة وأجزائها ومرافقها المشتركة، ويحدد أدوار ومسؤوليات الملاك والمطورين وشركات الإدارة، ضمن إطار رقابي واضح يعزز دور مركز أبوظبي العقاري.

القرار رقم (26) لسنة 2025: لجان الملاك

يعتمد نظاماً داخلياً موحداً للجان الملاك على مستوى الإمارة، يحدد آليات تشكيلها واختصاصاتها وطريقة عملها وعلاقتها بالجهات التنظيمية وشركات الإدارة.

لمشتري العقارات على الخارطة

القرار رقم (24) لسنة 2025: الصرف من حساب الضمان قبل إنجاز 20%

ينظم الصرف من حساب ضمان المشروع قبل بلوغ نسبة إنجاز 20%، ويربطه بتقديم ضمانات مصرفية وتقديرات تكلفة معتمدة لحماية أموال المشترين.

القرار رقم (165) لسنة 2025: الشطب وإعادة المبالغ

يحدد نسب التعويض المستحقة للمطور عند إخلال المشتري بالتزاماته في عقد البيع على الخارطة، ومدد وإجراءات إعادة المبالغ للمشتري بعد شطب الوحدة وإعادة بيعها. ويوضح المركز أن نسب التعويض تراعي حالة المشروع ونسبة إنجازه.

أهمية القرارات

قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن القرارات تضع إطاراً تنفيذياً واضحاً لأحكام القانون، وتوضح حقوق والتزامات جميع الأطراف.

ما الذي تتحقق منه الآن

• اعرف شركة الإدارة المسؤولة عن مبناك أو مجتمعك، وما إذا كانت لجنة ملاك قد شُكّلت له.
• يمكن لمشتري العقارات على الخارطة معرفة رقم حساب ضمان أي مشروع مسجل عبر منصة «داري»، كما توضح الأسئلة الشائعة لمركز أبوظبي العقاري.
• يلخص بيان المركز القرارات، وللتعرف على الشروط الدقيقة التي تنطبق على عقارك، تواصل مع المركز عبر قنواته الرسمية.

ماذا يعني ذلك للملاك

أصبح ملاك الوحدات في المباني والمجتمعات المشتركة يعملون وفق نظام داخلي موحد للجان الملاك على مستوى الإمارة، مع أدوار محددة للمطورين وشركات الإدارة.

وأصبحت لمشتري العقارات على الخارطة قواعد محددة لصرف المطور من حساب الضمان قبل إنجاز 20%، ولإعادة المبالغ بعد الشطب وإعادة البيع.